زمینه و هدف: جرایم رایانه ای از جمله جرایمی است که با توجه به توسعه شتابنده فناوری اطلاعات و ارتباطات و سبقه کوتاه جرم انگاری در این حوزه، از این حیث مورد توجه قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در سالیان اخیر این حوزه را از منظر نظام کیفری مورد توجه قرارداده است، ولیکن با این حال امروزه در قوانین مزبور به وضوح و وفور با نارسایی های حقوقی و جرم شناختی مواجه هستیم. هدف بازنگری قوانین، مبتنی بر مطالعات تخصصی و متناسب با تکنولوژی و دانش روز در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی رایانه ای علاجی است بر واقعه ناخوشایند ناکارآمدی قوانین این حوزه و به تبع، گسترش جرایم مربوطه. روش شناسی: در این پژوهش که به روش مطالعات اسنادی و از طریق مطالعه قوانین موضوعه و منابع علمی و تخصصی داخلی و بین المللی صورت گرفته است، به بررسی اجمالی قوانین جاری به انضمام تحلیل وجوه ضرورت بازنگری در قانون جرایم اقتصادی رایانه ای در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی می پردازیم. یافته ها: آنچه به عنوان مهمترین رکن این بازنگری و تکامل باید مورد نظر باشد، توجه به نتایج ارزیابی تخصصی جنایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و بازدارندگی مجازات های مربوطه است که این نتایج بیش از هر چیز مبین نقص مصادیق قانونی جرایم مزبور و همچنین، فقد جامعیت لازم در قوانین حاضر است، مضاف بر اینکه برابر نتایج ارزیابی های میدانی، قوانین موجود از جنبه بازدارنگی کافی برخوردار نیست، فلذا این موارد مستحق توجه است. به عبارتی یقینا افزایش امنیت این فضا و پیشرفت اقتصادی در حوزه تجارت الکترونیک در گرو اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق، و توسعه دانش بین رشته ای و همچنین، شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص برای مقابله همه جانبه با جرایم مزبور است. نتیجه گیری: در نهایت، قانون گذار می بایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی بازدارنده، فراگیر و نافع به حال جامعه را برای مقابله با این دست جرایم فراهم و به موجب تدوین و تصویب قوانین بروز، کارآمد و متناسب، حوزه جرایم اقتصادی رایانه ای را تحت کنترل و نظارت قوای حاکمه جامعه در آورد.

جرم انگاری بی ضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوه بر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم کیفری را فراهم می کند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و... ضرورت جرم انگاری مضیق و بر مبنای اصول را روشن می سازد. جرائم سایبری به اقتضای ویژگی هایی از قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزه دیدگان و کم سن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار اصول عمومی، اصول جرم انگاری خاصی را می طلبد. یافته های این پژوهش گویای این مطلب است که جرم انگاری در جرائم سایبری هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که بر مبنای اصولی چون «ضرورت» و «مشروعیت» انجام شود و ضمن احترام به حریم خصوصی و حقوق شهروندی، تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و نوع و مقدار مجازات داشته باشد و در عین حال به ابزار و وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری و اقشار آسیب پذیر توجه داشته باشد. همچنین توجه جدی به راهبردها و رویکردهای بین المللی، توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر، اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق و دانش بین رشته ای و شناسایی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی برای مقابله همه جانبه با جرم ضروری است. در نهایت، قانونگذار می بایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با جرم فراهم نماید.